<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب سهول داكوتا الشمالية، يقف هرم خرساني ضخم شُيّد خلال الحرب الباردة ليكون جزءًا من منظومة دفاع أمريكية ضد الصواريخ السوفيتية. أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على مشروع «سيفغارد» الذي احتضن هذا الهرم وأنظمة رادار وصواريخ اعتراضية متطورة. لكن المفارقة أن المجمع دخل الخدمة رسميا في 1 أكتوبر 1975، وفي اليوم التالي مباشرة، 2 أكتوبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاقه. ورغم أن المنشأة واصلت عمليات محدودة بعد ذلك، فإنها أُغلقت نهائيًا في عام 1976، لتصبح قصة أحد أقصر المشاريع العسكرية عمرًا وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع ستانلي آر. ميكلسن للحماية، المعروف باسم Safeguard Complex، وهو مشروع عسكري أمريكي هائل صُمم في سبعينيات القرن الماضي لحماية صواريخ باليستية أمريكية من هجوم سوفيتي محتمل. وبلغت تكلفة المشروع  نحو 5.7 مليارات دولار بالقيمة المتداولة للمشروع، في واحدة من أكبر عمليات الإنفاق على الدفاع الصاروخي في ذلك العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع المجمع قرب بلدة نيكوما في داكوتا الشمالية، وكان الهدف من إنشائه حماية حقول صواريخ Minuteman الموجودة في قاعدة غراند فوركس الجوية. وكانت الفكرة تقوم على اعتراض الصواريخ السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها، باستخدام شبكة متطورة من الرادارات والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليس للزينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشكل الهرمي للمبنى مجرد اختيار معماري غريب، بل كان جزءًا من تصميمه العسكري. فقد احتوى الهرم على أحد أهم أنظمة الرادار في المجمع، وهو رادار موقع الصواريخ (MSR)، الذي كان مسؤولًا عن تتبع الصواريخ والأهداف وتوجيه عملية الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رادار الاستحواذ المحيطي (PAR)، فكان مخصصًا لاكتشاف الصواريخ الباليستية القادمة من مسافات بعيدة، خصوصًا من الاتجاه الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المجمع مجرد محطة رادار، بل منظومة دفاعية متكاملة. فقد زُود بـ30 صاروخًا اعتراضيًا من طراز Spartan و16 صاروخًا من طراز Sprint، صُممت للتعامل مع الصواريخ السوفيتية في مراحل مختلفة من رحلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنشآت مصممة لتحمل ظروف الحرب النووية، باستخدام كميات هائلة من الخرسانة وحديد التسليح. وتُظهر بيانات مركز تفسير استخدام الأراضي أن المشروع استهلك نحو 714 ألف قدم مكعبة من الخرسانة و27,500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى أكثر من 2,200 ميل من الأسلاك الكهربائية. وشارك في عمليات البناء أكثر من 3,200 عامل، أما الهرم نفسه، فبلغت تكلفته نحو 140 مليون دولار في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع ضخم.. وعمر قصير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت قصة المجمع رسميًا عندما وافق الكونغرس الأمريكي على المشروع عام 1969، قبل أن تبدأ أعمال البناء بين عامي 1970 و1974.وبعد سنوات من التخطيط والإنفاق والتشييد، دخل المجمع الخدمة رسميًا في 1 أكتوبر 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الصادمة جاءت في اليوم التالي مباشرة، ففي 2 أكتوبر 1975، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاق المنشأة. لم يكن السبب عطلًا تقنيًا أو فشلًا في الرادارات، بل تغيرًا في البيئة السياسية والاستراتيجية. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وقّعا معاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) عام 1972، والتي فرضت قيودًا على عدد ومواقع أنظمة الدفاع الصاروخي لدى الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح استمرار تشغيل المجمع موضع جدل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف تشغيله وتغير الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. ورغم قرار الإغلاق، لم يتوقف العمل في المنشأة في اليوم التالي مباشرة؛ إذ استمرت عمليات محدودة لفترة قصيرة، قبل أن يُغلق المجمع نهائيًا في عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبح المشروع، الذي استغرق سنوات من التخطيط والبناء، رمزًا للمفارقة الكبرى في سباق التسلح خلال الحرب الباردة: منشأة عسكرية بمليارات الدولارات لم تحصل على فرصة حقيقية لإثبات قدرتها في حرب فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من حصن نووي إلى مبنى مهجور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق المجمع، أزيلت المعدات العسكرية الحساسة، وفُككت أجزاء من الأنظمة، وبقيت الهياكل الخرسانية شاهدة على مرحلة انتهت. ولعقود، ظل الهرم قائمًا في السهول، منفصلًا عن وظيفته الأصلية، وتحول تدريجيًا إلى واحد من أكثر المواقع غرابة المرتبطة بتاريخ الحرب الباردة في الولايات المتحدة. لكن قصة المنشأة لم تنتهِ تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، استحوذت هيئة تنمية الوظائف في مقاطعة كافاليير على أجزاء من الموقع، بما فيها الهرم، وبدأت تظهر أفكار لإعادة استخدام المنشأة بدل تركها مهجورة. ومن بين أكثر المقترحات إثارة تحويل الموقع العسكري السابق إلى مركز بيانات متطور يعتمد على الحوسبة عالية الأداء. كما طُرحت فكرة إنشاء دفيئة تستفيد من الحرارة الناتجة عن خوادم الحاسوب، في محاولة لتحويل الطاقة المهدرة إلى مورد مفيد، وفقا لـ "dailygalaxy ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يمكن أن ينتقل الهرم من دوره الأصلي كحصن في مواجهة حرب نووية محتملة إلى وظيفة مختلفة تمامًا في عصر التكنولوجيا، من حماية الصواريخ إلى استضافة الخوادم والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور نحو نصف قرن على إغلاقه، لا يزال هرم نيكوما يلفت الأنظار بسبب قصته غير العادية؛ فهو ليس مجرد مبنى عسكري مهجور، بل شاهد على حقبة أنفقت فيها القوى العظمى مليارات الدولارات استعدادًا لحرب لم تقع، قبل أن تتغير الحسابات السياسية وتُغلق بعض أغلى منشآت ذلك العصر بعد فترة قصيرة من دخولها الخدمة.</div></p>

هرم بـ5.7 مليارات دولار.. بُني لحرب نووية وأُغلق بعد يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن فشل المفاوضات مع إيران أمراً مفاجئاً. لكن عدم تحقيق أي اختراق بعد 21 ساعة من المفاوضات يترك إدارة ترامب أمام عدة خيارات غير مرغوبة، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخيارات تشمل إما مفاوضات طويلة مع طهران حول مستقبل برنامجها النووي، أو استئناف حرب خلقت بالفعل أكبر اضطراب في الطاقة في العصر الحديث، مع احتمال صراع طويل حول من يسيطر على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولو البيت الأبيض إنهم سيتركون للرئيس ترامب، الذي سافر إلى فلوريدا في عطلة نهاية الأسبوع لحضور نزال في بطولة القتال النهائي، إعلان الخطوة التالية للإدارة. لكن كل واحد من هذه المسارات يحمل سلبيات استراتيجية وسياسية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال فانس القليل عمّا جرى خلال أكثر من 21 ساعة من المفاوضات، مشيراً إلى أنه قدم للإيرانيين عرضاً «خذوه أو اتركوه» لإنهاء برنامجهم النووي إلى الأبد، لكنهم رفضوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس للصحفيين: «لقد أوضحنا تماما ما هي خطوطنا الحمراء»، «وما هي الأمور التي نحن مستعدون لاستيعابهم فيها». وأضاف: «لقد اختاروا عدم قبول شروطنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يبدو أن هذه المفاوضات لم تختلف كثيرا عن تلك التي انتهت إلى طريق مسدود في جنيف في أواخر فبراير، مما دفع ترامب إلى إصدار أمر بما أصبح 38 يوما من الهجمات الصاروخية والقصف في أنحاء إيران، استهدفت مخزوناتها من الصواريخ وقواعدها العسكرية والبنية الصناعية داخل إيران التي تنتج أسلحة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان ترامب، الذي وصفه عدة مرات خلال الشهر الماضي، كان أن إيران ستغير موقفها عندما تواجه عرضا ضخما من القوة العسكرية الأمريكية، مع استهداف أكثر من 13,000 هدف، وفقا للبنتاغون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن خوف الإدارة من الانجرار إلى مفاوضات معقدة وطويلة مع إيران واضح، وفق نيويورك تايمز. ويعتقد ترامب أنه خرج منتصرا من هذا الصراع، وبالتالي، كما يقول المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، يجب على إيران ببساطة «الاستسلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأمر لم يكن كذلك في الماضي. فقد استغرق آخر اتفاق كبير بين طهران وواشنطن، الذي تم التوصل إليه خلال إدارة أوباما، عامين من المفاوضات. وكان مليئا بالتسويات، بما في ذلك السماح لإيران بالاحتفاظ بكمية صغيرة من مخزونها النووي، ورفع القيود تدريجيا عن أنشطتها النووية حتى عام 2030، عندما يُسمح لها بإجراء أي نشاط نووي مسموح به بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النفوذ الرئيسي لترامب الآن من قدرته على التهديد باستئناف العمليات القتالية الكبرى. فبعد كل شيء، تنتهي الهدنة الهشة التي تستمر أسبوعين في 21 أبريل. لكن في حين قد يتم استخدام هذا التهديد في الأيام المقبلة، فإنه ليس خيارا سياسيا قابلا للتطبيق بشكل كبير بالنسبة لترامب — والإيرانيون يدركون ذلك، لكن لا أحد يضمن الخطوة التالية لترامب في كل الأحوال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوضحته رحلة فانس هو أن كلا الطرفين يعتقد أنه خرج منتصرا من الجولة الأولى. وتختم الصحيفة تقريرها بالقول: لا يبدو أن أياً منهما في مزاج لتقديم تنازلات.</div></p>

خياران أمام ترامب.. ماذا بعد نهاية مهلة إيران في 21 أبريل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ذروة التوتر خلال الحرب الباردة، لم تقتصر المواجهة بين القوى العظمى على الأرض، بل امتدت إلى حدود الفضاء نفسه. في عام 1962، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تجارب نووية جريئة عُرفت باسم عملية حوض السمك، حيث فجّرت قنابل نووية على ارتفاعات شاهقة فوق المحيط الهادئ. لم يكن الهدف مجرد استعراض للقوة، بل محاولة لفهم تأثير هذه الانفجارات على الاتصالات والأقمار الصناعية، وربما استكشاف إمكانية استخدامها كدرع ضد الصواريخ. لكن ما بدأ كتجربة علمية وعسكرية تحوّل سريعًا إلى إنذار خطير كشف مدى هشاشة التكنولوجيا الحديثة أمام قوة لا يمكن السيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الحرب الباردة مليئة بالخطط الغريبة والقرارات الجريئة والخطوات المتهورة، لكن قليلا منها كان أكبر أو أجرأ من قصف حافة الفضاء الخارجي بالأسلحة النووية. كانت النتيجة على المدى القصير مناظر خلابة، لكن العواقب كانت كارثية لدرجة أن هذه التجارب المتهورة حُظرت فورا في جميع أنحاء العالم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملية حوض السمك، هي سلسلة من التجارب العسكرية التي أجريت في عام 1962 حيث فجرت الولايات المتحدة عدة قنابل نووية على ارتفاعات عالية في الغلاف الجوي فوق المحيط الهادئ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الهدف من ذلك تحديد كيفية تأثير الانفجارات على ارتفاعات عالية على الاتصالات اللاسلكية والرادار والأقمار الصناعية. وتساءل البعض أيضا عما إذا كان التفجير النووي في الغلاف الجوي يمكن أن يشكل درعا بدائيا ضد الصواريخ القادمة. ومع ذلك، في ظل التنافس المحموم خلال الحرب الباردة ، كان من المرجح أن يكون الاتحاد السوفيتيي قد بدأ بتجاربه النووية على ارتفاعات عالية. ولإثبات قوتهم التكنولوجية والعسكرية، كان على الأمريكيين أن يسبقوا السوفييت في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار عملية حوض السمك "Fishbowl"، كان من المقرر إطلاق جميع الصواريخ من جزيرة جونستون، وهي جزء من جزر جونستون المرجانية النائية التي تسيطر عليها القوات الجوية الأمريكية، وتقع في وسط المحيط الهادئ على بعد حوالي 1300 كيلومتر (أكثر من 800 ميل) جنوب غرب هاواي. وتماشياً مع الطابع الاستوائي، أُطلقت على كل تجربة مجموعة من الأسماء الغريبة المستوحاة من عالم البحار: بلوجيل، وستارفيش، وستارفيش برايم، وبلوجيل برايم، وبلوجيل دبل برايم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أشهرها على الإطلاق هي ستارفيش برايم. في ليلة 9 يوليو 1962، حمل صاروخ ثور رأسا نوويا بقوة 1.4 ميغا طن إلى مدار أرضي منخفض، وانفجر على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر (250 ميلًا) فوق جزيرة جونستون - أعلى بكثير من خط كارمان، وهو الحد الرسمي للفضاء ، والذي يقع على ارتفاع 100 كيلومتر (62 ميلًا) فوق الأرض، وفقا لـ "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس الانفجار النووي التقليدي، لا يُنتج الانفجار على هذا الارتفاع كرة نارية أو سحابة فطرية أو موجة صدمية. ولأن الغلاف الجوي رقيق للغاية، فلا يوجد وسط لتكوّن هذه الظواهر. بدلاً من ذلك، تُطلق القنبلة طاقتها على شكل إشعاع مكثف وبلازما عالية السرعة، مُكوّنةً كرة ضوئية صامتة ومتوسعة بشكل غريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ثوانٍ من انفجار ستارفيش برايم، امتلأت السماء عبر المحيط الهادئ بوهج غير طبيعي، وخاصة خيوط متعرجة من الشفق القطبي الاصطناعي، وساد صمت غريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الظواهر المرئية الناتجة عن الانفجار واسعة الانتشار وشديدة للغاية؛ فقد أضاءت الظواهر الشفقية مساحة كبيرة جدا من المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اخترق وميض أبيض ساطع السحب بسرعة، متحولاً إلى كرة خضراء متوسعة من الإشعاع تمتد في السماء الصافية فوق الغيوم. ومن سطحها انبثقت أصابع بيضاء عظيمة، تشبه السحب الرقيقة الطبقية، والتي ارتفعت إلى 40 درجة فوق الأفق في أقواس واسعة، متجهة نحو الأسفل باتجاه القطبين، واختفت في ثوانٍ ليحل محلها حلقات متحدة المركز مذهلة تشبه السحب الرقيقة، تتحرك من الانفجار بسرعة ابتدائية هائلة، وتتوقف أخيرًا عندما كانت الحلقة الخارجية على ارتفاع 50 درجة فوق الرأس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأمر لم يكن مجرد عرض ضوئي غير مؤذٍ. فقد تسبب وابل الجسيمات عالية الطاقة في أضرار كهربائية كبيرة في جميع أنحاء هاواي، مما أدى إلى انقطاع إنارة الشوارع ، وتعطيل شبكات الهاتف، وإطلاق الإنذارات في جميع أنحاء هونولولو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق سطح الأرض، كان الوضع أسوأ. فبالإضافة إلى تجربة مماثلة أجراها السوفييت على ارتفاعات عالية في أكتوبر 1962، تشير التقديرات إلى أن ثلث الأقمار الصناعية في المدار قد تضررت بفعل موجات الإشعاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشمل ذلك أول قمر صناعي تجاري للاتصالات في العالم، وهو Telstar 1 التابع لشركة AT&T، والذي أُطلق في اليوم التالي لتجربة Starfish Prime. وبحلول فبراير 1963، توقف عن العمل تمامًا، بعد أن تعطلت إلكترونياته بشكل لا يمكن إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يزداد حجم الضرر فظاعةً عند الأخذ في الاعتبار أن عدد الأقمار الصناعية في المدار آنذاك لم يتجاوز 22 قمراً. أما اليوم، فيوجد أكثر من 15 ألف قمر ، ويتزايد هذا العدد بسرعة . لو حدث ما يشبه كارثة "ستارفيش برايم" في القرن الحادي والعشرين، لكانت العواقب وخيمة؛ إذ ستتعطل أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وغيرها من أدوات الملاحة، وستنهار الأنظمة المالية التي تعتمد على توقيت الأقمار الصناعية، وسيصبح التنبؤ بالطقس أمراً مستحيلاً، وستنقطع الاتصالات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت عملية "حوض السمك" أيضاً عدة حوادث. وكان أخطرها حادثاً وقع في 25 يوليو 1962، خلال تجربة "بلوجيل برايم"، عندما انفجر نظام صواريخ "ثور" قبل الأوان على الأرض، متسبباً في انتشار البلوتونيوم وملوثات أخرى خطيرة في جزيرة جونستون. توقفت العملية لعدة أسابيع، لكنها استؤنفت بسلسلة من التجارب الجديدة: "دبل برايم تشيكميت"، و"بلوجيل تربل برايم"، و"كينغفيش"، و"تايتروب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر السار هو أن العالم قد تعلم في نهاية المطاف من أخطاء عملية "حوض السمك". فقد ساهمت التداعيات الناجمة عن التجارب النووية على ارتفاعات عالية في حشد جهود كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لتوقيع معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية ، التي أُبرمت في أغسطس 1963، والتي تحظر التفجيرات النووية في الغلاف الجوي وتحت الماء وفي الفضاء. وتلا ذلك معاهدة الفضاء الخارجي عام 1967، التي فرضت قيوداً إضافية على نشر واستخدام الأسلحة النووية في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك لحظة نادرة أدركت فيها قوتان عظميان أنهما اقتربتا أكثر مما ينبغي من حافة كارثة كونية… فتراجعتا، قبل أن يدفع العالم الثمن بالكامل.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/KFXlrn6-ypg?start=45s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

عملية"حوض السمك".. لماذا فجّرت أمريكا قنابل نووية في الفضاء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن تتطور المواجهة بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران إلى صراع دولي أوسع يقود إلى حرب نووية؟ غالبية التقديرات تشير إلى استبعاد ذلك، لكن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حذر من أن تداعيات المواجهة يمكن أن تقود إلى انفلات نووي بسبب الخلاف الجوهري بين الطرفين حول الحق في التخصيب والبرامج النووية، وفي اليوم التالي حذرت موسكو من احتمالات وجود تهديدات جدية جراء قصف محطة بوشهر النووية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وإضافة إلى هذه المواجهة الراهنة في الخليج، فهناك قضية مهمة لم تأخذ حقها من تسليط الضوء وهي قيام أمريكا بعدم تجديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية «ستارت» مع روسيا، ما يجعلنا أمام نهاية «البداية»، أي «ستارت» من أساسها، ويفتح الباب أمام سباق نووي بلا حدود بين أكبر قوتين نوويتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ما يقال عن العلاقات الدافئة بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، فإن جوهر العلاقة الفعلية يحكمها الصراع بشتى أنواعه.. وأغلب الظن أن ذلك سيستمر لفترات طويلة لكن بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم توافق على تجديد العمل باتفاقية ستارت، وترامب وصفها بأنها سيئة، في حين أن بوتين اقترح أن تظل القيود التي تضمنتها الاتفاقية سارية حتى لو تم عدم تجديد الاتفاقية، لكن واشنطن لم ترد على طلب موسكو حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>واشنطن تتهم موسكو بالمساعدة في تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها، وترى أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح لترامب السعي نحو هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل. بكين تنفي اتهامات واشنطن وتصفها بالأكاذيب.</p><p class='article-text'>وموسكو تنتظر رؤية الرد الأمريكي، لكنهم قالوا بوضوح: «لن نكون أول من يتخذ خطوات نحو التصعيد، وترفض ضم الصين، وتتعجب من عدم ضم فرنسا وبريطانيا ولديهما الأسلحة نفسها ولكن بكميات أقل.</p><p class='article-text'>وجهة النظر الروسية هي أن معاهدة ستارت تعرضت للانتهاك والتدمير في عهد الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في حين أن ترامب يرى أن موسكو هي التي انتهكتها قبل ذلك.</p><p class='article-text'>ومن المهم الإشارة إلى أن معاهدة ستارت الجديدة هي آخر معاهدة كانت قائمة للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين أمريكا وروسيا، وقد تم توقيعها في عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ عام 2011، وتم تمديدها حتى فبراير الماضي إلى أن أعلن ترامب عدم تجديدها.</p><p class='article-text'>أما الاتفاقية القديمة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1994 بعد تفكك الاتحاد السوفييتى، فقد جاءت بعد عقود من سباق التسلح النووي الضخم خصوصاً بعد اتفاقيات سابقة مثل سولت 1 و2 التي بدأت عام 1972، في حين أن ستارت هي أول اتفاقية تلزم الطرفين بتخفيض فعلي للأعداد وليس فقط تجميدها.. حيث نصت على خفض الرؤوس النووية الاستراتيجية إلى 6000 آلاف رأس لكل طرف، وتقليص عدد وسائل الإطلاق مثل الصواريخ العابرة للقارات والغواصات والقاذفات، وكذلك فرض نظام تفتيش ميداني متبادل غير مسبوق، وتبادل بيانات مفصلة عن ترسانة كل طرف.</p><p class='article-text'>ونظراً لتفكك الاتحاد السوفييتي وتوزع الأسلحة النووية بين روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان فقد تم توقيع بروتوكول عام 1992، وافقت بمقتضاه هذه الدول على نقل هذه الأسلحة إلى روسيا. وبعد توقيع اتفاقية ستارت عام 2010، تم تخفيض عدد الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً منشوراً لكل طرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الرئيسي الذي يشغل الخبراء هو عواقب عدم تجديد الاتفاقية، أو التوصل لاتفاقية جديدة سواء أكانت ثنائية بين أمريكا وروسيا أم بين الدول الكبرى النووية.</div></p><p class='article-text'>الخطر الأول هو إنهاء القيود القانونية على الرؤوس النووية، لأن المعاهدة تضع سقفاً لنحو 1550 رأساً نووياً منشوراً لكل طرف مع قيود على وسائل الإطلاق، وبالتالي يمكن نظرياً زيادة عدد الرؤوس أو منصات الإطلاق وعدم وجود حد قانوني ملزم، ما يرفع خطر سباق نووي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً: فقدان آليات التفتيش والرقابة لأن الاتفاقية الملغاة تتضمن زيارات التفتيش وتبادل البيانات المنتظمة والإخطار المسبق بالتحركات.. وثالثاً: تصاعد سباق التحديث النووي خصوصاً أن البلدين يطوران صواريخ وغواصات جديدة وصواريخ فرط صوتية. </div></p><p class='article-text'>ورابعاً: ستكون هناك انعكاسات على أوروبا وحلف الناتو أهمها زيادة قلق القارة والحلف وعودة أشباح الحرب الباردة.. وخامساً تأثير كبير على نظام عدم الانتشار النووي وتشجيع قوى أخرى على تعزيز قدراتها النووية. وأخيراً ارتفاع مخاطر الحسابات الخاطئة وبالتالي التصعيد غير المقصود.</p><p class='article-text'>عدم تجديد ستارت لا يعني حرباً نووية بالضرورة، لكنه سيزيل آخر قيد قانوني مباشر على أكبر ترسانتين نوويتين ويفتح الباب لسباق تسلح خطير وزيادة هشاشة الاستقرار.</p><p class='article-text'>أخيراً هناك احتمال أن يكون هدف ترامب من عدم تجديد «ستارت» الحصول على مزيد من الأثمان من روسيا والصين، قياساً على ما فعله في العديد من الأزمات والقضايا منذ وصوله للبيت الأبيض للمرة الثانية. مرة أخرى العالم يعيش أصعب لحظاته في العقود الأخيرة.</p>

«ستارت» والحرب النووية ونهاية «البداية»!

<p class='article-text'>أحرزت الصين تقدماً كبيراً في قدراتها العسكرية خلال السنوات الأخيرة، رغم استمرار تفوق الولايات المتحدة في مجالات التقنية والخبرة القتالية، ووفقاً للتقارير، فإن ميزانية الدفاع الصينية لعام 2026 تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة، مما مكن بكين من تطوير مجموعة واسعة من الأسلحة الحديثة، تشمل مقاتلات شبح تنافس F-35، صواريخ باليستية، حاملات طائرات، وأنظمة مدفعية صاروخية متقدمة.</p><p class='article-text'>وبينما يمتلك الجيش الأمريكي ترسانة قوية، إلا أن الصين طورت أسلحة وتقنيات لا يمتلكها الأمريكيون حالياً ولا أي منافس أوروبي، وهو ما يعكس الفروق في الأهداف العسكرية لكل دولة.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تسعى للحفاظ على قوتها العالمية ونفوذها في جميع أنحاء العالم، بينما تركز الصين على أن تصبح قوة إقليمية، مع السعي لفرض سيطرة على مناطق تمتد من بحر الصين الشرقي والجنوبي إلى هضبة التبت، وفقا لموقع slashgear.</p><p class='article-text'>صواريخ باليستية مضادة للسفن (ASBM)</p><p class='article-text'>تعد الصين من الدول القليلة التي طورت صواريخ باليستية مضادة للسفن، قادرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية من مسافات بعيدة داخل الأراضي الصينية، مع إمكانية إطلاق بعض الصواريخ من الجو أو البحر.</p><p class='article-text'>وتشمل الصواريخ العاملة حالياً:</p><p class='article-text'>YJ-21 بمدى 1,500 كم</p><p class='article-text'>DF-21D بمدى حوالي 2,150 كم</p><p class='article-text'>DF-17 متنقل على الطرق بمدى يصل إلى 2,000 كم</p><p class='article-text'>DF-26D بمدى أقصى يبلغ 4,000 كم</p><p class='article-text'>ويعتبر صاروخ DF-27 أطول صاروخ ASBM في الترسانة الصينية، مع قدرة على ضرب أهداف على بعد 8,000 كم، ما يشمل غوام وألاسكا وحتى هاواي، ولا تمتلك الولايات المتحدة حالياً أي صواريخ باليستية مضادة للسفن، رغم امتلاكها صواريخ كروز مضادة للسفن مثل توماهوك وAGM-158C LRASM.</p><p class='article-text'>صواريخ برية متوسطة المدى (IRBM)</p><p class='article-text'>تمتلك الصين مجموعة واسعة من الصواريخ البرية متوسطة المدى، تشمل:</p><p class='article-text'>DF-21 (MRBM)</p><p class='article-text'>DF-26 (IRBM) بمدى يصل إلى 4,000 كم</p><p class='article-text'>DF-17 (MRBM)</p><p class='article-text'>CJ-10/CJ-100 صواريخ كروز برية</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الصواريخ لبكين القدرة على ضرب أهداف إقليمية بسرعة من منصات إطلاق برية.</p><p class='article-text'>بالمقابل، لم تمتلك الولايات المتحدة صواريخ برية متوسطة المدى بسبب معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) مع الاتحاد السوفييتي السابق، والتي حظرت تطوير هذه الصواريخ حتى انسحابها من المعاهدة عام 2019.</p><p class='article-text'>شبكة صواريخ ساحلية برية</p><p class='article-text'>عززت الصين دفاعاتها الساحلية عبر شبكة صواريخ برية متحركة مضادة للسفن، تستخدم صواريخ كروز مثل YJ-62 وYJ-12B على منصات شاحنة، ما يمنحها قدرة عالية على الحركة والتنقل.</p><p class='article-text'>وتؤكد تدريبات القيادة الشمالية للجيش الصيني قدرة لواء الدفاع الساحلي 333 على تشغيل بطاريات YJ-62 في نشرات حقيقية.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا تمتلك الولايات المتحدة أي شبكة صواريخ ساحلية وطنية، رغم تجربة مشاة البحرية وحدات صغيرة متنقلة لصواريخ Naval Strike Missile للاستخدام الخارجي فقط، دون دمجها في منظومة دفاع ساحلي كامل.</p><p class='article-text'>تشير التطورات إلى أن الصين، من خلال تطوير هذه الأنظمة، أصبحت خصماً متقدماً على المستوى الإقليمي، مع قدرة على تهديد مصالح الولايات المتحدة في مسافات بعيدة، بينما يظل سبب عدم امتلاك أمريكا لهذه الأنظمة مرتبطاً بموقعها الاستراتيجي وغياب تهديدات مباشرة في محيطها.</p>

ترسانة يفتقدها الغرب.. 3 أسلحة يمتلكها الجيش الصيني فقط

<p class='article-text'>قال ​مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية إن ‌الولايات ​المتحدة عقدت محادثات مع روسيا في جنيف، اليوم الاثنين، وستجري مناقشات مع الصين غداً الثلاثاء، بهدف إبرام معاهدة محتملة متعددة الأطراف ⁠للحد من الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>ودعت الولايات المتحدة إلى إبرام معاهدة جديدة وأوسع نطاقاً للحد من التسلح تضم ‌الصين وروسيا، بعد انتهاء الاتفاقية التي تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية ‌الأمريكية والروسية، والمعروفة باسم "نيو ستارت".</p><p class='article-text'>وقال ‌سفير الصين لشؤون نزع ‌السلاح شن جيان، ‌هذا الشهر إن بكين لن تشارك في مفاوضات ​جديدة للحد ‌من الأسلحة ​النووية مع موسكو وواشنطن ⁠في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد ما إذا كانت محادثات الثلاثاء ستشمل ​مفاوضات ⁠رسمية.</p><p class='article-text'>ولم ⁠ترد البعثتان الدائمتان للصين وروسيا في جنيف حتى الآن على طلبات ⁠رويترز للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر إن الصين أجرت تجربة نووية سرية في يونيو 2020، وهو ما نفاه شن نفياً قاطعاً.</p><p class='article-text'>وقال ‌المسؤول الأمريكي الكبير إن الولايات المتحدة أجرت ​بالفعل محادثات ثنائية جيدة مع بريطانيا وفرنسا، وهما أيضاً عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي.<br><br></p>

محادثات بين أمريكا وروسيا والصين لبحث الحد من الأسلحة النووية

<p class='article-text'>هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شعبه، اليوم الإثنين، بمناسبة "يوم المدافع عن الوطن"، مؤكداً على الأهمية البالغة للأسلحة النووية في ضمان أمن البلاد.</p><p class='article-text'>وقال بوتين، في خطاب متلفز بمناسبة العطلة المخصصة لتكريم القوات المسلحة: "إن تطوير الثالوث النووي لا يزال أولوية مطلقة؛ كونه يضمن أمن روسيا، ويحقق الردع الاستراتيجي الفعال، ويحافظ على ميزان القوى في العالم".</p><p class='article-text'>  والجدير بالذكر ان<b>"الثالوث النووي"</b> الروسي  يُمثل  الركيزة الأساسية لاستراتيجية الردع العسكري لموسكو، وهو نظام دفاعي وهجومي متكامل يعتمد على توزيع القدرات النووية عبر ثلاثة محاور رئيسية: <b>البر، والبحر، والجو</b>.</p><p class='article-text'>ويشمل المحور البري الصواريخ البالستية العابرة للقارات (ICBMs) مثل صاروخ "سارمات" القادر على اختراق الأنظمة الدفاعية، بينما يرتكز المحور البحري على الغواصات النووية الاستراتيجية من فئة "بوريه" التي توفر قدرة على توجيه ضربة انتقامية من أعماق المحيطات، وصولاً إلى المحور الجوي الذي تمثله القاذفات الاستراتيجية الثقيلة مثل "البجعة البيضاء" (Tu-160).</p><p class='article-text'>وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا الثالوث في ضمان "القدرة على الضربة الثانية"؛ أي تأكيد قدرة روسيا على الرد النووي المدمر حتى في حال تعرضت إحدى قواعدها لهجوم مفاجئ، مما يخلق توازناً للرعب يمنع الصدام المباشر مع القوى العظمى.</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين فى خطابه  أنه سيتم أيضاً تطوير أسلحة أخرى في الجيش، بهدف تحسين "استعدادها القتالي وقدرتها على الحركة والعمل تحت كافة الظروف، حتى الأكثر صعوبة منها".</p><p class='article-text'>كما أثنى الرئيس الروسي على الحملة العسكرية في الحرب بأوكرانيا، مأبّناً من سقطوا من الجنود، دون الإشارة إلى إجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش. وأشار إلى أن ممثلي "كافة الشعوب" في "الدولة الشاسعة" يدافعون عن مصالح روسيا في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكان بوتين قد أمر بغزو شامل لأوكرانيا قبل أربع سنوات، في 24 فبراير 2022، وأعرب مجدداً عن ثقته في أن روسيا ستحقق النصر في هذه الحرب.</p><p class='article-text'>وشدد بوتين على أن موسكو بصدد تنفيذ برنامج تسلح حكومي طموح يمتد للعقد القادم، يركز على تزويد الجيش والأسطول بأحدث الأسلحة، بما في ذلك المنظومات "فرط الصوتية" مثل صواريخ "كينجال" و"زيركون".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهدف هو رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة لتكون قادرة على العمل بفعالية تحت كافة الظروف، بما يضمن تفوق روسيا التكنولوجي في الميدان.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات الرئيس الروسي في توقيت حساس يتزامن مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية مع واشنطن، وفي ظل تحذيرات روسية متكررة لدول الناتو من مغبة نشر أسلحة نووية قرب حدودها.</p><p class='article-text'> وفيما يخص العمليات العسكرية في أوكرانيا، التي تقترب من ذكراها الرابعة، أثنى بوتين على أداء القوات المسلحة، معرباً عن ثقته التامة في تحقيق النصر.</p><p class='article-text'>واختتم قوله: "سوف نواصل جهودنا الشاملة لتعزيز الجيش والبحرية، آخذين في الاعتبار الوضع الدولي الراهن"، مضيفاً أن خبرات القتالية الميدانية التي اكتسبها الجيش الروسي خلال السنوات الماضية أصبحت "كنزاً معلوماتياً" يتم استغلاله حالياً لتطوير المناهج التدريبية وتحديث المعدات العسكرية لمواجهة التحديات الدولية المتزايدة.</p>

بوتين.. الثالوث النووي تظل الأولوية القصوى لأمن روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت روسيا الأربعاء أنها لم تعد "ملزمة" بمعاهدة "نيو ستارت" النووية مع الولايات المتحدة، والتي تنتهي صلاحيتها الخميس، ما يفتح الباب على مرحلة ضبابية وسط مخاوف من سباق تسلح جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نفترض أن أطراف معاهدة نيو ستارت لم تعد ملزمة بأي تعهدات أو إعلانات متبادلة في إطار المعاهدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن موسكو أكدت قبيل ذلك أنها ستتصرف "بحكمة ومسؤولية" في المجال النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد معاهدة "نيو ستارت" التي تم توقيعها في العام 2010، آخر اتفاق للحد من التسلح يربط واشنطن وموسكو. وكانت تحدد لكل طرف سقف 800 منصة إطلاق وقاذفة ثقيلة، و1550 رأسا نوويا استراتيجيا منتشرا، مع آلية للتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل انتهاء المعاهدة انتقالا إلى نظام نووي أقل ضبطا، رغم أن عمليات التفتيش كانت قد عُلّقت عام 2023 على خلفية  الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال محادثة الأربعاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو "ستتصرف بحكمة ومسؤولية في هذا الموقف"، بحسب ما أفاد مستشاره الدبلوماسي يوري أوشاكوف خلال إحاطة صحافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوشاكوف "نظل منفتحين على البحث عن سبل للتفاوض وضمان الاستقرار الاستراتيجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واشنطن تلتزم الصمت إلى حد كبير حيال نياتها في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء إنه ليس لديه إعلان في الوقت الراهن، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتحدث "لاحقا" في هذا الشأن، من دون تحديد موعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة ترغب في إشراك الصين في أي مناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح للصحافيين "لقد كان الرئيس واضحا في الماضي أنه من أجل تحقيق سيطرة حقيقية على الأسلحة في القرن الحادي والعشرين، من المستحيل القيام بشيء لا يشمل الصين، بسبب مخزونها الواسع والمتزايد بسرعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكرملين قد أعرب الثلاثاء عن قلقه من تداعيات انتهاء المعاهدة، محذرا من عالم قد يجد نفسه "في وضع أكثر خطورة من ذي قبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "منطق الخوف" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البابا لاوون الرابع عشر الأربعاء إلى "منع سباق تسلح جديد"، تعليقا على انتهاء المعاهدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أحضّكم بشدة على عدم التخلي عن هذه الأداة من دون ضمان متابعة ملموسة وفعالة لها"، معتبرا أنه "أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى استبدال منطق الخوف وعدم الثقة بأخلاقيات مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت برلين عن قلقها إزاء موسكو، وحمّلتها مسؤولية الفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت فرنسا، القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، القوى النووية الكبرى - الولايات المتحدة وروسيا وكذلك الصين - إلى العمل من أجل نظام دولي للحد من التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن نهاية "نيو ستارت" تعني "زوال أي حدّ لأكبر الترسانات النووية في العالم للمرة الأولى منذ الحرب الباردة"، محمّلة بدورها روسيا مسؤولية هذا التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، دعت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ايكان) روسيا والولايات المتحدة إلى الالتزام علنا باحترام حدود المعاهدة "أثناء التفاوض على إطار جديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المديرة التنفيذية للحملة ميليسا بارك في بيان إن "الخطر حقيقي في أن يتسارع سباق التسلح الجديد بين الولايات المتحدة وروسيا - مزيد من الرؤوس النووية ووسائل الإطلاق والمناورات النووية - وأن تشعر قوى نووية أخرى بضرورة اللحاق بالركب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر 2025، اقترح بوتين على واشنطن تمديد شروط المعاهدة عاما واحدا، وهو ما وصفه نظيره الأميركي بأنه "فكرة جيدة"، لكن الولايات المتحدة لم تمض في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت عام 2019 من معاهدة كبرى لنزع السلاح أبرمت عام 1987 مع روسيا بشأن الصواريخ النووية المتوسطة المدى.</div></p>

روسيا تعلن أنها لم تعد "ملزمة" بالمعاهدة النووية مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">غداً تنتهي صلاحية معاهدة «نيو ستارت» بشأن الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، بين روسيا والولايات المتحدة، في وقت تزداد السخونة في بؤر التوتر التقليدية والناشئة، ومنها المنطقة القطبية الشمالية. وعليه، هل يصبح بذلك العالم في وضع أكثر خطورة، أم تفتح الساعات المتبقية نافذة أمل بالتمديد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موسكو جددت اقتراحها لواشنطن للاستمرار في الالتزام بأحكام المعاهدة عاماً آخر. ورد ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الذي أعاد التأكيد أن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال مطروحاً على الطاولة، مستدركاً أن الولايات المتحدة لم تستجب بعد. وقال محذراً إن الوقت ينفد، وإنه خلال أيام قليلة «من المرجح أن يصبح العالم في وضع أكثر خطورة مما كان عليه حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت معاهدات ستارت الأصلية، التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، نصت على إجراء تخفيضات في الصواريخ النووية الاستراتيجية والرؤوس الحربية. أما الاتفاقية اللاحقة نيو ستارت الجديدة، التي تم توقيعها في 2010، فتضع حداً أقصى لكل جانب يبلغ 1550 رأساً نووياً و800 من أنظمة الإطلاق.</div></p><h2>بؤر أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المخاوف الأمنية عالمياً على انتهاء معاهدة «نيو ستارت»، فثمة بؤر توتر تقليدية وناشئة، لم تبدأ بحرب أوكرانيا ولن تنتهي بالصراع على القطب الشمالي. حلف شمال الأطلسي (الناتو) قال أمس، إنه باشر التخطيط لمهمة جديدة لتعزيز الأمن في هذه المنطقة، بعد أن برر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنظر المتحدث باسم القيادة العليا لقوات الحلف في أوروبا مارتن أودونيل، فإن العملية التي أطلق عليها «حارس القطب الشمالي»، ستعزز وجود الحلف في القطب الشمالي ومناطق أقصى الشمال، ورئيس أركان القوات البحرية البريطانية الجنرال غوين جنكينز عدّ - في حضور نظرائه الأمريكي والفرنسي والإيطالي والهولندي - أن تهديد الغواصات الروسية لا يزال قوياً في شمال المحيط الأطلسي، وأن العنصر الذي يجذب أكبر قدر من اهتمامه في المحيط هو «استثمار روسيا في أسطولها الشمالي، وبخاصة في قدرات الغواصات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغرب جنكينز كيف تواصل روسيا تخصيص موارد لغواصاتها في أسطول الشمال، رغم الكلفة الباهظة للحرب في أوكرانيا، حيث يقول إن «الروس يواصلون إنتاج الفئة الأحدث من غواصاتهم». </div></p><p class='article-text'>وأيد هذا التشخيص قائد العمليات البحرية في البحرية الأمريكية الأميرال داريل كودل، الذي قال إن الروس لم يقلصوا الاستثمارات في الغواصات، وإنهم ينظرون إليها بوصفها قطعاً بحرية رئيسة لديهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي صرّحت بأنه «حان الوقت لسياسة جديدة للاتحاد الأوروبي في منطقة القطب الشمالي»، قائلة «حان الوقت لوضع سياسة جديدة للاتحاد الأوروبي تجاه القطب الشمالي، تعكس متطلبات العصر الذي نعيشه والعالم الذي نطمح إليه، بما في ذلك توفير بيئة آمنة للقطب الشمالي للاتحاد الأوروبي. ومن الأهمية أن تبنى هذه السياسة على شراكات قوية في القطب الشمالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن لب القضية في أن شمال الأطلسي هو المنطقة التي يمكن فيها للغواصات الروسية أن تتحرك بعد أن تغادر قواعدها التابعة لأسطول الشمال أو لأسطول البلطيق، بعد اجتيازها المعبر الاستراتيجي الواقع بين سواحل غرينلاند وسواحل المملكة المتحدة.</div></p><h2>الوضع يتدهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى موسكو أن الغرب ينشط في «فرض إجراءات غير شرعية لعرقلة تطوير المنطقة القطبية الشمالية». وتنقل وكالة سبوتنيك عن مدير قسم الشؤون الأوروبية في الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، قوله «يتسم نهج الدول الغربية الآن بالمواجهة وسيناريوهات استخدام القوة لضمان مصالحها». </div></p><p class='article-text'>ويضيف إن «الوضع في القطب الشمالي يتدهور، ما يحوّل المنطقة إلى ساحة صراع جيوسياسي، حيث تتصاعد التوترات، ليس فقط في العلاقات بين الغرب وروسيا، بل أيضاً داخل التحالف الغربي نفسه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن المواجهة العسكرية السياسية في القطب الشمالي تتصاعد اليوم بتحريض من الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتزداد حدة ونطاق مناورات التحالف.. وبشكل عام، فإن نهج الدول الغربية تهيمن عليه عقلية المواجهة».</div></p>

هل تفتح الساعات المقبلة نافذة أمل بالتمديد؟

انتهاء معاهدة «نيو ستارت» تضع العالم على حافة الخطر النووي

<p class='article-text'>بدأ الجيش الكوري الجنوبي في نشر صاروخ "هيونمو-5" الباليستي عالي القوة، حسبما قالت مصادر عسكرية اليوم الأحد، في حين دعا وزير الدفاع آن جيو-باك إلى إيجاد "توازن رعب" لمواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه هذا الصاروخ الباليستي أرض-أرض، الملقب بالصاروخ "الوحش" بسبب حجمه، مصمم لضرب التحصينات تحت الأرض، ويعد عنصراً أساسياً في خطة كوريا الجنوبية لردع أي هجوم كوري شمالي كبير، والرد عليه عند الضرورة.</p><p class='article-text'>وكثفت كوريا الجنوبية جهودها لتعزيز قدراتها الهجومية التقليدية في سعيها لتقوية الردع ضد برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.</p><p class='article-text'>ودعا آن إلى تعزيز ترسانة كوريا الجنوبية الهجومية ردا على التهديدات النووية لكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وقال آن في مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء في أكتوبر من العام الماضي: "بما أن كوريا الجنوبية لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية، كونها دولة موقِّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، فإنني أؤمن بشدة بضرورة امتلاك عدد كبير من صواريخ هيونمو-5 العملاقة لتحقيق توازن الترهيب".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإنتاج الضخم قد بدأ بالفعل، ويجري العمل على اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>وأعلنت كوريا الجنوبية عن صاروخ هيونمو-5 لأول مرة في احتفال بيوم القوات المسلحة عام 2023، إلا أن التفاصيل ظلت سرية إلى حد كبير نظرًا لحساسيتها الاستراتيجية. ويخطط الجيش لنشر ما يصل إلى مئات الصواريخ المتطورة، بما في ذلك هيونمو-5، إلى جانب نسخ مطورة قيد التطوير حاليا.</p>

جيش كوريا الجنوبية يبدأ في نشر الصاروخ "الوحش" هيونمو-5

<p class='article-text'>جاءت معاهدة «نيو ستارت» التي وُقّعت عام 2010  حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من تاريخ اتفاقيات ضبط التسلّح النووي، والتي بدأت مع نهاية الحرب الباردة، لتشكل شبكة أمان استراتيجية هدفت إلى منع الانزلاق نحو سباق نووي غير منضبط.</p><p class='article-text'>وبنظرة سريعة نجد أن الاستقرار النووي العالمي اعتمد منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، على منظومة متدرجة بدأت بـ«ستارت 1» عام 1991، التي خفّضت لأول مرة الترسانات النووية الأميركية والسوفييتية إلى نحو 6000 رأس لكل طرف، وأرست نظام تفتيش وتحقق غير مسبوق، اعتبره «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بعد الحرب الباردة.</p><p class='article-text'>لاحقاً، جاءت «ستارت 2» عام 1993  لتحاول معالجة أخطر أسلحة الضربة الأولى، عبر حظر الصواريخ الباليستية متعددة الرؤوس، لكنها سقطت عملياً بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، وهو انسحاب وصفته مجلة "فورين أفيرز" حينها بأنه «أول شرخ حقيقي في بنية الردع المتوازن»، وفي محاولة لاحتواء الفراغ، وُقّعت «معاهدة موسكو» (SORT) عام 2002، التي خفّضت أعداد الرؤوس النووية شكلياً، لكنها افتقرت إلى آليات التحقق والشفافية، ما جعلها، وفق توصيف خبراء الحد من التسلّح،  أقرب إلى "اتفاق نوايا" منها إلى نظام ضبط فعلي.</p><p class='article-text'>بحلول عام 2009، ومع انتهاء صلاحية «ستارت 1»، بدا أن العالم على وشك فقدان آخر إطار قانوني منضبط للحد من سباق التسلح النووي، لتأتي «نيو ستارت» فتعيد ضبط الإيقاع عبر خفض أعمق للرؤوس النووية المنشورة، وإحياء آليات التفتيش المتبادل وتبادل البيانات. ولهذا ينظر إلى «نيو ستارت» بأنها آخر خط دفاع سياسي وقانوني يحول دون الانزلاق إلى عالم نووي بلا قيود.</p><p class='article-text'>اليوم، ومع اقتراب انتهاء العمل بهذه المعاهدة، وفي ظل غياب اتفاق نافذ يحل محلها حتى الآن، يجد النظام الدولي نفسه أمام فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي. فبانتهاء «نيو ستارت» تتآكل منظومة كاملة لإدارة الخطر النووي بُنيت على مدى عقود، ويصبح السلاح النووي بلا لجام يكبح الجموح الاستراتيجي. وقد حاولت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية الدفع باتجاه توسيع إطار هذه الاتفاقيات ليشمل الصين، في مسعى لتحويلها من ترتيبات ثنائية إلى صيغة ثلاثية تعكس واقع التوازنات الجديدة، إلا أن بكين رفضت الانخراط في أي التزام مماثل، معتبرة أن حجم ترسانتها لا يزال بعيداً عن مستويي واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>هذا الواقع يفتح نقاشاً أوسع لا يتعلق فقط بعدد الرؤوس النووية، بل بطبيعة المرحلة المقبلة؛ وسؤال حول اتجاه العالم نحو حقبة تتراجع فيها قواعد ضبط التسلّح لصالح منطق الردع غير المقيد، وقدرة الدبلوماسية على إعادة إنتاج أطر جديدة لإدارة أخطر أسلحة عرفها التاريخ.</p><h2>تفوق نوعي</h2><p class='article-text'>يرى خبراء الحد من التسلح أن انهيار «نيو ستارت» يأتي نتيجة لمسار طويل من تفكيك منظومة ضبط السلاح الدولية، حيث بدأ بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، ثم انهيار معاهدة القوات النووية متوسطة المدى عام 2019، وفق «مؤسسة بروكينغز» و«مجلس العلاقات الخارجية».</p><p class='article-text'>ووفق تحليل صادر عن «فورين أفيرز»، فإن هذه الانسحابات نقلت الردع النووي من منطق الاستقرار القائم على التوازن العددي إلى سباق مفتوح على التفوق التكنولوجي: صواريخ فرط صوتية، رؤوس نووية منخفضة القوة، أنظمة ذكاء اصطناعي لإدارة الإطلاق، وقدرات سيبرانية تستهدف شبكات الإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>ويحذر داريل كيمبال، المدير التنفيذي لـ«رابطة الحد من التسلح»، من أن هذا التحول يُضعف الردع بدل أن يعززه، قائلاً: «المزيد من الأسلحة النووية، وغياب الدبلوماسية، لن يجعلا أي طرف أكثر أماناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة». وفي هذا السياق، تصبح الأسلحة النووية أكثر «قابلية للاستخدام» نظرياً، لا بسبب نية سياسية مباشرة، بل لأن تقليص القيود يزيد احتمالات الخطأ البشري أو التقني.</p><h2>اتفاقية جديدة</h2><p class='article-text'>الخطر الأكبر لا يكمن في عودة سباق ثنائي تقليدي بين واشنطن وموسكو، بل في تحوله إلى سباق ثلاثي مع الصين، فبينما تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90 % من الرؤوس النووية العالمية، تشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وتقارير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى أن بكين توسّع ترسانتها بوتيرة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير للوزارة صدر في 2024، فإن الصين تعمل على بناء مئات الصوامع الجديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مناطق شينجيانغ ومنغوليا الداخلية، ما قد يرفع عدد رؤوسها النووية إلى أكثر من 1000 رأس مع نهاية هذا العقد.</p><p class='article-text'>من جهتها، ترفض بكين حتى الآن الانضمام إلى أي إطار ثلاثي، معتبرة، حسب خارجيتها، أن ترسانتها «دفاعية» وأقل بكثير من نظيرتيها الأميركية والروسية.</p><p class='article-text'>ليس بالضرورة أن يعني انتهاء العمل باتفاقية «نيو ستارت» انهيار الفكرة التي حكمت النظام النووي منذ الحرب الباردة، لكن السلاح الأشد فتكاً في التاريخ يجب أن يخضع للعقل السياسي والضبط القانوني، في عالم تتراجع فيه الدبلوماسية لصالح منطق القوة.</p>

فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي بعد نهاية "نيو ستارت"

"النووي" بلا لِجام.. هل يدخل العالم حقبة الجموح الاستراتيجي؟

<p class='article-text'>ذكرت مسودة تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سلطت الضوء على ⁠طموحات الصين العسكرية المتزايدة، أن بكين حمّلت على الأرجح ما يربو على 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث ‌ثلاثة مواقع إطلاق أنشأتها، وأنها لا ترغب في إجراء محادثات للحد من التسلح.</p><p class='article-text'>وتجري الصين تحديثات لترسانتها من الأسلحة وتوسع نطاقها بوتيرة أسرع من أي قوة نووية أخرى. ووصفت بكين التقارير التي تتحدث عن تعزيز قدراتها العسكرية بأنها مساع "لتشويه سمعتها والتضليل المتعمد للمجتمع الدولي".</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ربما يعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع الصين وروسيا. لكن مسودة تقرير البنتاغون، التي اطلعت ⁠عليها رويترز، أشارت إلى أن بكين لا تبدو مهتمة بهذا الأمر.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير: "ما زلنا لا نرى أي رغبة من بكين بشأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الدخول في مناقشات شاملة بشأن الحد من التسلح".</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الصين قد تكون نشرت أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (⁠دي.إف-31) يعمل بالوقود الصلب في منشآت لتخزين الصواريخ بالقرب من حدودها مع منغوليا، وهي أحدث مواقع ضمن سلسلة من منشآت تخزين الصواريخ التي تشيدها.</p><p class='article-text'>وسبق أن أشار البنتاغون إلى هذه المواقع، لكنه لم يذكر عدد الصواريخ المحملة بها.</p><p class='article-text'>وأحجم البنتاغون عن التعليق على مسودة التقرير، ولم ترد السفارة الصينية في ​واشنطن حتى الآن على طلب للحصول على تعقيب.</p><p class='article-text'>ولم تحدد مسودة تقرير البنتاغون أي هدف محتمل ​لهذه الصواريخ. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن التقرير ​ربما يخضع للتنقيح قبل إحالته إلى المشرعين.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير أن مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية ظل في حدود 600 رأس عام 2024، ما ‌يعكس "بطء معدل الإنتاج ‌مقارنة بالسنوات السابقة".</p><p class='article-text'>لكن التقرير ذكر أن ⁠التوسع النووي للصين مستمر، وأنها في طريقها لامتلاك ما يزيد على 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتقول الصين إنها تلتزم "باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس وتنتهج سياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية".</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب رغبته في أن تستأنف الولايات المتحدة تجارب الأسلحة النووية، لكن لم يتضح بعد الشكل الذي ​سيسير عليه الأمر.</p><p class='article-text'>وسعى الرئيسان ​الأمريكيان السابق جو بايدن والحالي ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، إلى إشراك الصين وروسيا في مفاوضات بشأن استبدال معاهدة "نيو ستارت" بمعاهدة ثلاثية الأطراف للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتناول تقرير البنتاغون بشكل مفصل تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، وقال إن "بكين تتوقع أن تكون قادرة على خوض حرب في تايوان والانتصار فيها بحلول نهاية عام 2027".</p><p class='article-text'>والصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، لم تتخل مطلقاً عن فكرة استخدام القوة من أجل "إعادة توحيد" الجزيرة معها.</p><p class='article-text'>ويأتي تقرير البنتاغون قبل أقل من شهرين من انتهاء العمل بمعاهدة نيو ستارت لعام 2010، وهي آخر اتفاقية للحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي ‍تلزم الجانبين بعدم نشر ما يزيد على 1550 رأساً نووياً موزعة على 700 منصة إطلاق.</p><p class='article-text'>ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبايدن الاتفاق لمدة خمس سنوات في فبراير 2021، لكن الاتفاق يتضمن بنوداً لا تسمح بتمديد رسمي آخر.</p><p class='article-text'>ويخشى كثير من الخبراء من أن يؤدي انتهاء العمل بهذه الاتفاقية إلى إشعال سباق تسلح نووي ثلاثي الأطراف.</p><p class='article-text'>وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح "المزيد من الأسلحة النووية وغياب الدبلوماسية لن يجعلا أي طرف أكثر أماناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات ⁠المتحدة".<br><br><br><br></p>

البنتاغون يرجح.. الصين حمّلت 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في مواقع إطلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت الصين أمس، انتقاداً مبطناً للولايات المتحدة بسبب خططها النووية، محذرة من أن الاحتفاظ بالترسانات النووية الضخمة يزيد مخاطر اندلاع صراع، وفق وكالة بلومبيرغ.</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الانتقاد في ورقة حول ضبط التسلح، أصدرها مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني، ونشرت، وذلك بعد إعلان واشنطن أنها ستواكب منافسيها من خلال استئناف اختبارات الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>وذكرت الوثيقة أن بعض الدول تواصل تعديل سياساتها النووية، مصرة على الاحتفاظ بترسانات نووية هائلة، وتعزيز قدرات الردع والقدرات القتالية النووية، ما يرفع من مخاطر الصراع النووي العالمي، وفقاً لما نقلته الوكالة.</p><p class='article-text'>وشددت بكين في ورقتها على أنها تتبع نهجاً يتسم بـ«الضبط الشديد» في تطوير الأسلحة النووية، مؤكدة أنها لن تشارك أبداً في أي سباق تسلح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الورقة بعض الدول بسبب إصرارها على تطوير أنظمة دفاع صاروخي، مثل مشروع «القبة الذهبية» الذي يتصوره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والهادف إلى تحصين الأراضي الأمريكية من الهجمات الروسية والصينية، في حال اندلاع حرب مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الوثيقة بعد تعهد الرئيس الأمريكي بمجاراة خصوم واشنطن في اختبارات الأسلحة النووية، وذلك عقب إعلان روسيا مؤخراً إجراءها تجارب على طائرة مسيرة تعمل بالطاقة النووية، وصاروخ من طراز «كروز» قادر على حمل رؤوس نووية. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب إن بلاده ستجري مثل هذه الاختبارات عما قريب، لكنه لم يوضح ما إذا كان يقصد بالتجارب تفجير رؤوس نووية فعلية، أم أنه يشير فقط إلى توسيع اختبارات أنظمة الإطلاق مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.</p><p class='article-text'>وتعد كوريا الشمالية الدولة الوحيدة التي أجرت اختبارات واقعية على أسلحة نووية في هذا القرن سنة 2017. وفي عام 2019 انسحبت واشنطن من معاهدة تفكيك الأسلحة النووية التي وقعت في حقبة الحرب الباردة مع روسيا، زاعمة أن موسكو انتهكتها بإنتاجها صواريخ محظورة، كما اعتبر ترامب أن المعاهدة «معيبة» لأنها لم تشمل الصين التي تعد قوة نووية صاعدة.</p>

الصين تحذر من سباق نووي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلخص رئيس فنلندا ألكسندر ستبّ المشهد الدولي الراهن بعبارة «العالم دخل عصراً جديداً من الأسلحة النووية». وهو يرى أن منطق الردع والاستقرار الاستراتيجي بين القوى العظمى يتغيّر. </div></p><p class='article-text'>هذا التوصيف لا يقتصر على رئيس فنلندا التي غادرت منطقة الحياد وانضمت لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل تردد على ألسنة كثيرين ممن يشعلون الضوء الأحمر محذّرين من اتجاه العالم نحو مواجهة قد تتحوّل إلى نووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر باستئناف التجارب النووية الأمريكية، مبرراً الخطوة بما وصفها «اختبارات سرّية» تقوم بها روسيا والصين، قبل أن يضيف لاحقاً أن الولايات المتحدة لن تبقى الدولة الوحيدة التي لا تختبر هذا السلاح. </div></p><p class='article-text'>هذا الإعلان لم يمر كتفصيل عابر، بل إنه فتح الباب للتساؤل المتجدد: هل عاد العالم إلى ما قبل معاهدة الحظر الشامل؟ وهل يعني هذا أيضاً أن ترامب أخرج المارد النووي من القمقم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب أشار إلى أن دولاً أخرى، غير روسيا والصين، مثل باكستان وكوريا الشمالية «لا تتوقف عن الاختبار»، وأن «أمريكا القوية يجب أن تختبر أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أوحت تصريحاته بأن التجارب ستعود بصورتها الكلاسيكية تحت الأرض، أوضح وزير الطاقة الأمريكي أن المقصود من تصريحات ترامب، في الوقت الراهن، «اختبارات غير حاسمة»، أي فحوصات لمكوّنات أنظمة الأسلحة النووية من دون تفجير فعلي. </div></p><p class='article-text'>ورغم التوضيح، فإن مجرد استخدام عبارة «استئناف الاختبارات» كفيل بأن يحرّك أحد آخر خطوط التهدئة بين القوى النووية الكبرى منذ التسعينيات.</p><h2>مرحلة انتقال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين سارعت إلى النفي، ووصفت اتهامات ترامب بأنها «مزاعم بلا أساس»، مؤكدة تمسكها بسياسة «عدم الاستخدام أولاً»، وبالتزامها بوقف الاختبارات النووية. المتحدثة باسم الخارجية الصينية، قالت إن بكين «ملتزمة بالتنمية السلمية» ودعت واشنطن إلى الحفاظ على ما تبقى من المعاهدات الدولية الخاصة بالحظر النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI) أن النظام النووي العالمي يمرّ بمرحلة انتقال من تقليص الترسانات إلى إعادة بنائها وتحديثها.</div></p><p class='article-text'>وأن عودة الحديث عن التجارب تحمل معنى سياسياً أكثر من كونها تقنية. فالتجربة – حتى إن لم تُفجَّر – هي إعلان نية واستعراض إرادة، ورسالة موجهة إلى الخصوم والحلفاء معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الممكن الإشارة إلى أن روسيا أجرت الأسبوع الماضي تدريبات على الأسلحة النووية الاستراتيجية الثلاثة، البر والجو والبحر، لكنها اختبارات على الأسلحة من دون مكونات نووية أو تفجيرات. هذا الإعلان التوضيحي من الكرملين، ربما، لم يقنع ترامب الذي يتحدث عن تدريبات سرية تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة بهذا السلوك تريد أن تقول إنها لا تسمح بانفراد موسكو وبكين بإعادة بناء الردع، حتى إن لم تملك أدلة منشورة على التجارب السرية التي تتحدث عنها. وإذا كانت الصين تنفي، فإن روسيا تلتزم الصمت التقليدي، لكنها تتابع عن كثب. </div></p><p class='article-text'>أما الحلفاء الأوروبيون، فبين قلق من سباق جديد، وتوجس من أن يؤدي الانفلات النووي إلى تآكل آخر ما تبقى من مكتسبات للبشرية منذ الحرب العالمية الثانية.</p><h2>غطاء للتبرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء قانونيون من أن الخطوة الأمريكية قد تُستخدم لاحقاً كغطاء لتبرير تجارب تفجيرية فعلية، تماماً كما حدث في خمسينيات القرن الماضي عندما بدأت «تجارب باردة» تحولت تدريجياً إلى تفجيرات نووية مكتملة. ومع غياب الشفافية التقنية، يصعب التمييز بين الاختبار التقني والسياسي، و«التحذير» و«التهيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تصريحات ترامب تمهيد لمرحلة «التفجير الصامت»، حيث لا دخان ولا ضوء، بل رسائل من تحت الأرض؟ أياً تكن الإجابة، يشعر العالم أن شبح سباق التسلح الذي أُغلق ملفه نهاية القرن الماضي ينهض من جديد، وسط تصاعد لهجة الردع، وتراجع الثقة بين القوى النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملاحظ أن مجرد فتح الباب للاختبارات، ولو جزئياً، يكفي لزعزعة مبدأ تجميد التجارب النووية الذي شكل منذ 1992 أساساً للاستقرار. ومع كل اتهام جديد بين واشنطن وموسكو وبكين، يظهر أن الخطر لم يعد في التفجير نفسه، بل في انتعاش «النوايا النووية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا كان منطق الحرب الباردة، وهو يتبدى حالياً بثوب أكثر تعقيداً: اختبارات بلا دخان، وسباق يبدأ تحت الأرض قبل أن تحلق الصواريخ في السماء وتتحرك الغواصات في المحيطات.</div></p>

أمر باستئناف التجارب واتهم موسكو وبكين باختبارات سرية

هل أخرج ترامب المارد النووي من القمقم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت التجربة التاريخية لصواريخ «ستينغر» الأميركية المحمولة على الكتف خلال الحرب الأفغانية السوفييتية في الثمانينيات كيف يمكن لسلاحٍ واحد أن يغيّر موازين القوى. فقد منحت تلك الصواريخ المقاتلين الأفغان قدرةً على إسقاط المروحيات والطائرات السوفييتية، وهو ما عدّه المراقبون حينها بداية تحوّلٍ جذري في مسار الحرب. هل يمكن أن يحدث سيناريو شبيه في أوكرانيا في حال تحقق ما تسعى إليه كييف منذ فترة طويلة بالحصول على صواريخ توماهوك الأمريكية؟  </div></p><p class='article-text'>وإذا قررت واشنطن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، فسيعني ذلك نقلة نوعية في قدرات أوكرانيا الهجومية، تتيح لها استهداف منشآت عسكرية أو بنى تحتية في عمق الأراضي الروسية باستخدام سلاح ظل لعقود أحد أعمدة القوة الأمريكية، بحسب "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد ألمح إلى احتمال إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، ما سيمنح الرئيس فولوديمير زيلينسكي القدرة على ضرب موسكو بأسلحة دقيقة ذات قدرة تدميرية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب، الذي من المقرر أن يلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض هذا الأسبوع، قال الثلاثاء: "لدينا الكثير من صواريخ توماهوك"، في إشارة إلى استعداده لتزويد كييف بها.. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو صاروخ ينتمي لعائلة "كروز"، مزوّد بمحرك نفاث صغير وأجنحة تتيح له الطيران مثل الطائرة، وموجه ذاتياً نحو الهدف. بدأ تطويره في السبعينيات، ودخل الخدمة القتالية لأول مرة في حرب الخليج عام 1991، ومنذ ذلك الحين استخدم في عشرات النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ صواريخ "توماهوك" من أكثر الأسلحة استخداماً في ترسانة وزارة الدفاع الأمريكية منذ أكثر من أربعة عقود، نظراً لمدى طيرانها البعيد ودقتها العالية وكلفتها المنخفضة مقارنة بالمقاتلات الحربية. وقد أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 2300 صاروخ توماهوك في عمليات قتالية منذ الثمانينيات، ويبلغ سعر النسخة الأحدث منها نحو 2.5 مليون دولار.</div></p><h2>المدى والقدرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصل مدى "توماهوك" إلى أكثر من 1600 كيلومتر (1000 ميل) — أي أنه قادر نظرياً على ضرب موسكو من كييف، حيث تفصل بين المدينتين نحو 800 كيلومتر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحلّق الصاروخ على ارتفاع منخفض لتجنّب الرادارات، وبسرعة تبلغ نحو 550 ميلاً في الساعة (نحو 70% من سرعة الصوت).</div></p><h2>الإطلاق والاستخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطلق صواريخ "توماهوك" عادة من السفن والغواصات الأمريكية عبر محركات صاروخية صغيرة ترفعها إلى ارتفاع مناسب قبل أن تنفتح أجنحتها وتبدأ رحلتها الجوية. لكن الجيش الأمريكي طوّر حديثاً نظام إطلاق برياً جديداً يُعرف باسم "تايفون" (Typhon)، وهو عبارة عن حاوية شحن قياسية بطول 40 قدماً تحتوي على أربعة أنابيب إطلاق يمكنها رفع الصواريخ عمودياً للإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم اختبار النظام لأول مرة عام 2023، ونُشر لاحقاً في الفلبين وأستراليا واليابان ضمن سياسة الردع العسكري بعد انهيار معاهدة الصواريخ متوسطة المدى بين واشنطن وموسكو عام 2019.</div></p><h2>ماذا يعني ذلك لأوكرانيا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا حصلت كييف على هذه المنظومة، فستكون أطول مدى من أي سلاح أمريكي زُوّدت به حتى الآن. ويُتوقع ألا تحتاج القوات الأوكرانية إلى تدريب مطوّل، إذ سبق أن تعلمت تشغيل أنظمة أمريكية مثل هيمارس (HIMARS) بسرعة كبيرة.</div></p><h2>الرأس الحربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل معظم صواريخ "توماهوك" رؤوساً تقليدية توازي نحو 400 رطل من مادة "تي إن تي"، بينما توجد نسخ أخرى مزوّدة بقنابل عنقودية أو بذخائر خاصة لتعطيل شبكات الكهرباء عبر بث ألياف كربونية دقيقة تسبب تماسّاً كهربائياً. أما النسخة النووية فقد تم إخراجها من الخدمة عام 2013.</div></p><h2>التوجيه والدقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم صواريخ "توماهوك" مزيجاً من الخرائط الطبوغرافية والصور الرقمية ونظام تحديد المواقع (GPS) لتحديد مسارها بدقة عالية. وتستطيع تغيير اتجاهها أثناء الطيران لتفادي الدفاعات الجوية أو العوائق قبل الوصول إلى الهدف.</div></p>

"توماهوك".. هل تقلب موازين الحرب لصالح أوكرانيا؟

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يرغب بمعرفة خطط أوكرانيا لاستخدام صواريخ «توماهوك» الأمريكية قبل الموافقة على توريدها، مؤكداً أنه لا يريد تصعيد الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وأعلنت روسيا، أنها اعترضت ليلاً 209 مسيَّرات أوكرانية، بينما تواصل كييف ضرب الأراضي الروسية بالمسيّرات لليوم الثاني على التوالي في واحدة من أشد الهجمات منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام.<br></p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب في البيت الأبيض رداً على سؤال حول إمكانية تزويد كييف بصواريخ توماهوك بعيدة المدى، حيث قال: «أعتقد أنني أريد أن أعرف ماذا سيفعلون بها.. إلى أين سيرسلونها؟ أعتقد أن عليّ طرح هذا السؤال»، مضيفاً: «أنا لا أتطلع إلى تصعيد تلك الحرب».<br>بيع صواريخ <br></p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب من واشنطن السماح ببيع صواريخ «توماهوك» إلى دول أوروبية، لتقوم بدورها بإرسالها إلى أوكرانيا، في محاولة لتعزيز قدرات كييف الهجومية في مواجهة القوات الروسية.<br>ويصل مدى الصواريخ إلى نحو 2500 كيلومتر، ما يعني أن موسكو ستكون في مدى الضربات الأوكرانية في حال حصول كييف عليها، وهو ما أثار قلقاً واسعاً بشأن احتمالات توسيع نطاق الصراع.<br></p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب لم يستبعد خيار التوريد نهائياً، فإنه قال إنه «اتخذ قراراً نوعاً ما» في هذا الشأن، في إشارة إلى استمرار المشاورات داخل الإدارة الأمريكية حول طبيعة الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا.<br></p><p class='article-text'>في المقابل، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن تزويد أوكرانيا بصواريخ «توماهوك» سيقود إلى «تدمير العلاقة بين موسكو وواشنطن»، مؤكداً أن روسيا ستعتبر الخطوة تهديداً مباشراً لأمنها القومي وسترد عليها بما يتناسب مع حجم التصعيد.<br></p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت روسيا، أنها اعترضت خلال الليل 209 مسيَّرات أوكرانية، وأوقعت إحدى الضربات قتيلين في بيلغورود.<br></p><p class='article-text'>وانقطعت الكهرباء، صباح أمس عن هذه المنطقة التي يقطنها قرابة ألف شخص، بعدما استهدفت المسيَّرات في اليومين الماضيين منشآت للطاقة، وفقاً للسلطات المحلية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت أيضاً أمس 62 طائرة مسيَّرة فوق منطقة كورسك و31 فوق منطقة بيلغورود المحاذيتين للحدود مع أوكرانيا.<br></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، أمس، إنها أسقطت أيضاً 25 مسيَّرة، 16 منها فوق البحر الأسود. وجرى اعتراض ثلاثين مسيَّرة في منطقة نيجني نوفغورود الواقعة إلى الشرق من موسكو، على بعد مئات الكيلومترات من الحدود مع أوكرانيا.<br>عمليات تفتيش<br></p><p class='article-text'>وفي ظل توتر متصاعد بين الشرق والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا. أعلنت الدنمارك أنها ستكثّف عمليات التفتيش على ناقلات النفط العابرة لممرها البحري بين بحر البلطيق وبحر الشمال، في محاولة للحد من نشاط ما يُعرف بـ«أسطول الظلّ» الذي تستخدمه موسكو للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية.<br></p><p class='article-text'>وقالت كوبنهاغن إن أكثر من 60 ألف سفينة تمرّ سنوياً عبر مضيق «سكاين» شمال البلاد، وإن عشرات منها يُعتقد أنها تنتمي إلى هذا الأسطول. ويأتي القرار بعد تقارير عن رصد طائرات مسيّرة مجهولة الهوية فوق الأراضي الدنماركية الشهر الماضي، ما أدى إلى إغلاق مطارات.<br></p><p class='article-text'>إلى ذلك، رحّب الكرملين، بتصريحات ترامب الداعمة لاقتراح روسيا تمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية «نيو ستارت»، التي تمثّل آخر اتفاقية قائمة للحد من الترسانة النووية بين البلدين والمقرر أن تنتهي في فبراير المقبل.</p>

روسيا تعلن اعتراض 209 مسيَّرات أوكرانية.. والدنمارك تفتش عن «أسطول الظلّ»

واشنطن لم تحسم قرارها بشأن «توماهوك» وموسكو تحذّر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدور النقاشات الدولية حاليا حول ملامح نهاية الحرب في أوكرانيا، في ظل مساع دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية، بمشاركة أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي. وتتركز القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات في ثلاثة محاور أساسية: وضع الأراضي المتنازع عليها، وضمانات الأمن المستقبلية لكييف، ودور الردع النووي في توازن القوى بين روسيا والغرب. وتبقى هذه الملفات مفتوحة على احتمالات متعددة، تعكس صعوبة التوصل إلى تسوية شاملة للصراع المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويقول الباحث ستيفن سيمبالا، وهو باحث علوم سياسية وخبير أمن دولي، والباحث لورانس كورب، وهو مساعد وزير دفاع أمريكي سابق وخبير أمن قومي، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترنيست إن واشنطن شهدت، خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 15 إلى 18 أغسطس، مشهدا دبلوماسيا غير اعتيادي، حيث تدفقت وفود من رؤساء دول ومسؤولين كبار إلى المكتب البيضاوي لمناقشة مسألة وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا. وقد انطلقت هذه الدينامية بلقاء ثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الاثنين التالي، انعقد اجتماع ضم عددا كبيرا من قادة الدول الأوروبية إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، فضلا عن شخصيات بارزة أخرى. ومن منظور تاريخي، بدا هذا الأسلوب من "دبلوماسية القمم" لمعالجة النزاعات الدولية غريبا بعض الشيء. فعادة ما تبدأ مفاوضات إنهاء الحروب أو تسوية النزاعات باجتماعات خبراء من الدول المعنية بالنزاع، بمشاركة وسطاء، لتمهيد الطريق أمام تسوية سلمية يوقعها قادة الحكومات أو رؤساء الدول لاحقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن هذه المرة، جرى الأمر بالعكس، إذ بدأ اللقاء من الأعلى إلى الأسفل، حيث اجتمع ترامب وبوتين على انفراد في ألاسكا لنحو ثلاث ساعات، ثم تلا ذلك اجتماع متعدد الأطراف في واشنطن بعد أيام قليلة. وبمعنى آخر، تم تنفيذ مبادرة يقودها كبار القادة مباشرة بدلا من اتباع نهج تصاعدي من القاعدة إلى القمة. ففي الحالة التقليدية، يلتقي الرؤساء والقادة السياسيون بعد أن تكون الخطط قد صيغت بعناية واختبرت على يد فرقهم ودوائرهم البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحقيقة المؤلمة تبقى أن إشعال الحروب أسهل بكثير من إيقافها. وكلما طال أمد الحرب وارتفعت تكاليفها على الشعوب وقيمها، أصبح القادة والرأي العام أكثر مقاومة لفكرة السلام. والتاريخ مليء بحروب استمرت أطول بكثير مما كان يتوقع القادة السياسيون والعسكريون، وجلبت مآسي أكبر بكثير مما ظنوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالشق الأول، أي تبادل الأراضي، يدور الكثير من الحديث حول ما يبدو أنه مطلب روسي بالسيطرة الكاملة على إقليم دونباس، بما في ذلك أجزاء من دونيتسك التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية. ولم يكن واضحا تماما ما الذي ستقدمه روسيا في المقابل إذا قبلت أوكرانيا بالتخلي عن كامل دونيتسك لصالح السيطرة الروسية بعد الحرب. ومن شأن ترتيبات إعادة نشر القوات أن تكون معقدة للغاية بالنسبة للطرفين، وقد يتطلب رسم خط سيطرة جديد في شرق أوكرانيا نشر قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات للإشراف عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشق الثاني فيتعلق بضمانات الأمن لأوكرانيا بعد الحرب. وهنا يدور الجدل داخل حكومات "الناتو" حول مدى شمولية وإلزامية تلك الضمانات. فالمادة الخامسة من ميثاق الحلف تلزم جميع الأعضاء بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لهجوم عسكري خارجي. ونظرا للتفاوت الكبير في القدرات العسكرية بين الدول الأعضاء، فإن عبء الردع أو استخدام القوة العسكرية ضد روسيا سيقع بالأساس على الدول ذات الميزانيات العسكرية الأكبر، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لذلك، من المرجح أن تتضمن أي ضمانات أمنية ما بعد الحرب التزام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وغيرها، بنشر قوات عسكرية وبنى تحتية داعمة داخل أوكرانيا. ويبقى السؤال حساسا حول ما إذا كان ذلك سيشمل وجود قوات أمريكية على الأرض، لكن الحقيقة البسيطة هي أنه من دون دعم عسكري أمريكي مباشر أو غير مباشر، ستفتقر أي قوة ردع بعد الحرب إلى المصداقية. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تنشر بالفعل نحو 84 ألف جندي في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة جانب آخر يتعلق بالضمانات الأمنية، وهو دور الأسلحة النووية والردع النووي في العلاقة بين أوكرانيا وروسيا، وكذلك بين روسيا و"الناتو". فعدد الأسلحة النووية الروسية التكتيكية يفوق تلك المنتشرة لدى الولايات المتحدة في أوروبا، والتي يمكن أن يستفيد منها الحلف. ولوّح بوتين أو مسؤولون روس مرارا بإمكانية اللجوء إلى الاستخدام النووي الأولي إذا واجهت روسيا تهديدا كبيرا لأمنها أو نظامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة، تتمتع روسيا بتكافؤ جوهري مع الولايات المتحدة في عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية ومنصات إطلاقها. كما أن المملكة المتحدة وفرنسا تحتفظان بترسانات نووية وطنية خاصة بهما، على غواصات الصواريخ الباليستية، وفي حالة فرنسا على طائرات تنطلق من البر أو البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثان إنه لذلك، فإن أي تسوية سلمية دائمة لأوكرانيا يجب أن تعالج خطر لجوء روسيا مستقبلا إلى "الابتزاز النووي" ضد أوكرانيا أو ضد "الناتو" بهدف تقويض دعمه لكييف. وينبغي ألا يُسمح لروسيا بنشر أسلحة نووية على أراضي أي دولة مجاورة لأوكرانيا (مثل بيلاروسيا). وفي المقابل، ينبغي أن يعلن كل من الولايات المتحدة و"الناتو" أن أوكرانيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأنه لا يجوز لها مطلقا أن تصبح دولة نووية. وبالمقابل، على روسيا أن تتخلى عن التهديد بالابتزاز النووي، مع تذكيرها بأن لدى "الناتو" درعا نوويا يشمل أوكرانيا كشريك استراتيجي، وإن لم تكن عضوا رسميا في الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثان إن هناك عددا هائلا من القضايا التي ينبغي أن تعالج على مستوى القادة ومستشاريهم العسكريين قبل أن يصبح التوصل إلى تسوية سلمية قابلة للتطبيق ممكنا. وقد قال الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي ذات يوم: "يجب ألا نتفاوض بدافع الخوف، لكن يجب أيضا ألا نخشى التفاوض." وهذه الحكمة كانت صالحة آنذاك وما زالت صالحة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الافتراض بأن أوكرانيا المدعومة من "الناتو" وروسيا يمكنهما مواصلة إرسال قواتهما إلى "المطحنة" من دون مخاطر وجودية على أوروبا، فهو محض تفاؤل أعمى. إن الوصول إلى اتفاق "نعم" يتطلب قدرا هائلا من الدبلوماسية الشاقة، واستعدادا من جميع الأطراف لقبول تنازلات مثيرة للجدل قد لا تحظى بشعبية في نشرات الأخبار المسائية. فمن السهل على من يقفون على الهامش أن يطلقوا صرخات "استرضاء" أو "خيانة" ضد المفاوضين المخلصين، لكنهم ليسوا هم من يعيشون في مرمى الخطر.</div></p>

سيناريوهات نهاية الحرب في أوكرانيا .. بين تنازلات الأرض وضمانات الأمن

<p class='article-text'>بن هول<br>«أخيراً نلتقي من جديد» - بهذه النبرة التي غلبت عليها مشاعر الحنين، افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمته، أمام الجلسة المشتركة للبرلمان البريطاني منذ أيام، مدشناً بذلك زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، التي جاءت بعد انقطاع دام 17 عاماً، منذ آخر زيارة رسمية قام بها رئيس فرنسي - نيكولا ساركوزي - إلى بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهي بذلك تعد أطول فترة انقطاع بين الزيارات الرسمية المتبادلة، منذ أن استقبل الملك جورج السادس، الرئيس فينسنت أوريول في محطة فيكتوريا، ورافقه في موكب رسمي باتجاه قصر باكنغهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك بوضوح، حجم الصدع الذي خلّفه «بريكست»، وما أعقبه من تجاهل متعمد للاتحاد الأوروبي من قادة حزب المحافظين البريطانيين، رغم أن العلاقات بدأت تشهد تحسناً ملحوظاً في عهد ريشي سوناك. </div></p><p class='article-text'>وشكّلت الزيارة بالنسبة لماكرون، لحظة مفصلية لتجاوز تداعيات «بريكست»، والاحتفاء بما وصفه مسؤولوه بـ «التقارب المتجدد» للمصالح المشتركة بين البلدين، إذ قال في خطابه، «إن تضامننا يتجاوز أي حدود مؤسسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن وسائل الإعلام البريطانية، سلطت الضوء على ما اعتبرته «استفزازاً» من ماكرون، حين حذر في خطابه بويستمنستر من «التبعية المفرطة للولايات المتحدة والصين»، مع أن هذا الموضوع ظل نقطة محورية في خطاباته لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير كل الدلائل إلى أن كثيرين يتشاركون مع ماكرون هواجسه بشأن تبعية أوروبا الاستراتيجية للولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» قبل أسبوعين، حول مدى التزام دونالد ترامب بالدفاع الجماعي في أوروبا، أن 6 % فقط من المشاركين يعتقدون بالتزامه، في حين رأى 78 % - أي أغلبية ساحقة - أنه لا يبدي أي اهتمام بهذا الشأن على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم الزيارات الرسمية للرؤساء الفرنسيين والملوك البريطانيين، بطابعها الطقوسي الخاص: المراسم الاحتفالية، والإشارات المدروسة للتنافس التاريخي، والإشادات المتبادلة بتشرشل وغيره من الشخصيات التي تحظى بالتقدير المشترك، مع محاولات دائمة لإعادة تعريف مفهوم «الاتفاق الودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التباين المزاجي والسياسي الكبير بين براون وساركوزي، إلا أنهما تمكنا من بناء علاقة توافقية، مستفيدين من استعراض ساركوزي لميوله الأنجلوسكسونية، كوسيلة لإبراز الفارق بينه وبين سلفه الديغولي جاك شيراك. </div></p><p class='article-text'>وتوّج ساركوزي هذا المسار لاحقاً، بتوقيع معاهدة «لانكستر هاوس» مع ديفيد كاميرون، مدشناً مرحلة من التعاون الدفاعي العميق، بين أكبر قوتين عسكريتين في أوروبا، قبل أن تعصف «بريكست» بهذه العلاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، اصطبغت العلاقة بين قادة البلدين بعدم ثقة متجذر، فباريس لم تتخلَّ أبداً عن رؤية ديغول، التي اعتبرت المملكة المتحدة حصان طروادة للمصالح الأمريكية داخل أوروبا، بينما نظرت لندن مراراً إلى السياسة الفرنسية، على أنها مدفوعة بنزعة تضخيم الذات الفرنسية. وترى شرائح من الإعلام البريطاني والطبقة السياسية، بعضاً من بونابرت، في كل زعيم فرنسي، لذلك، استهلت صحيفة «التلغراف» تغطيتها للزيارة الرسمية بعنوان: «ماكرون المنتصر، يصل إلى القمة لقبول استسلام ستارمر في ملف بريكست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر، أن ماكرون شعر بضرورة تأكيد أن الثقة قد تأسست الآن بين البلدين - وبينه شخصياً وبين السير كير ستارمر - وهو تصريح لا يمكن تخيل أن يقوله عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن التركيز كان منصباً على نقاط الخلاف بين بريطانيا وفرنسا، لا سيما مشكلة الهجرة السرية عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، غير أن «فاينانشال تايمز»، ترى أنه يتعين على البلدين ألا يسمحا بأن تُختزل علاقتهما في هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اندلاع الحرب على الأراضي الأوروبية، ومع تقويض ترامب للنظام الدولي القائم على القواعد، وانقلابه ضد حلفاء أمريكا، لم تشهد المصالح الجوهرية لبريطانيا وفرنسا تقارباً كما هي عليه اليوم. </div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تتمحور علاقتهما خلال السنوات المقبلة، حول تعاون متنامٍ في المجال الدفاعي، إذ صرح ماكرون أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات، بأن بريطانيا وفرنسا - القوتين العسكريتين الأبرز في القارة، واللتين تمتلك كل منهما رادعاً نووياً - تتحملان «مسؤولية استثنائية» تجاه الأمن الأوروبي «وحان الوقت لترجمة هذه المسؤولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب جانان غانيش في فايننشال تايمز: «على الأقل، في المدى المتوسط، يتوقف مصير أوروبا بقدر كبير على بريطانيا وفرنسا»، إذ سيستغرق الأمر وقتاً حتى تتحول خطط ألمانيا الطموحة للإنفاق الدفاعي، إلى قدرات قتالية حقيقية، وحتى بعد ذلك، يحتاج قادتها السياسيون إلى تطوير «ثقافة استراتيجية»، واستعداد لتوظيف القوة. أما بولندا، فهي تبني قوة عسكرية هائلة، لكنها تفتقر أيضاً إلى الخبرات الحديثة في خوض الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت باريس وافقت مؤخراً على «تنسيق» رادعها النووي مع لندن، في حالات التهديد القصوى للأمن الأوروبي، في خطوة بارزة نحو توسيع نطاق «قوة الضربة» الفرنسية، لتشمل باقي القارة، في وقت تمتد فيه المظلة النووية البريطانية بالفعل، لتغطي جميع دول حلف الناتو. كما سيعمل البلدان على توسيع حجم «قوة المهام المشتركة» إلى 50 ألف جندي، وتعميق تعاونهما في مجال الصواريخ بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون أوروبا أيضاً بحاجة ماسة إلى تضافر جهود لندن وباريس، لتنظيم عملية الانتقال التدريجي، بعيداً عن الاعتماد على القدرات العسكرية الأمريكية، مثل أنظمة الاستطلاع، والاستخبارات الفضائية، والنقل الجوي، وإعادة التزود بالوقود في الجو. </div></p><p class='article-text'>ويتعين على العواصم الأوروبية تحديد القدرات التي تحتاجها، وما إذا كان ينبغي شراؤها بشكل جماعي. وإذا تولى الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة في تمويل هذا المشروع، الذي يمتد لجيل كامل، فقد يفتح ذلك الباب أمام تقارب أعمق مع المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إيان بوند، في تحليل لمركز الإصلاح الأوروبي، إلى أن العواصم الأوروبية قد تجد نفسها مضطرة، عما قريب، لإعادة تصور ماهية الركيزة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، في ظل تراجع الدور الأمريكي أو انعدامه. </div></p><p class='article-text'>وقد دشنت فرنسا والمملكة المتحدة مساراً تاريخياً نحو سياسة أمنية ودفاعية أوروبية، من خلال اتفاقية «سان مالو» التاريخية عام 1998. ويؤكد بوند أن الاتحاد الأوروبي لا يملك لا العضوية المناسبة، ولا القدرات اللازمة، للاضطلاع بمسؤولية الدفاع الجماعي. وقد آن الأوان لابتكار نموذج جديد، وهو ما لن يتحقق، دون توافق فرنسي-بريطاني.</p>

فرنسا وبريطانيا تسيران تجاه تجاوز عدم الثقة المتجذر

<p class='article-text'>حذّر وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، من احتمال توسّع رقعة الصراع في الشرق الأوسط في ظل التكهنات بشأن احتمال تدخل الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في الحرب التي تشنها تل أبيب على إيران.</p><p class='article-text'>وخلال لقائه مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، قال فاديفول في برلين اليوم الأربعاء: "الضربات العسكرية التي تُنفّذ حاليًا تنطوي على خطر تركيز النظرة فقط على الحل العسكري"، مضيفًا: "وهذا ينطوي على خطر كبير، يتمثل في إمكانية انجراف دول أخرى إلى هذا الصراع".</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال مباشر من الصحفيين حول ما إذا كان يؤيد تدخل الولايات المتحدة عسكريًا إلى جانب إسرائيل، ألمح فاديفول إلى رفضه لمثل هذا الخيار، لافتا إلى أن نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، كان أكد في بداية الحرب أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريًا.</p><p class='article-text'>وتابع فاديفول: "وبما أنني أكنّ تقديرًا كبيرًا للزميل الأمريكي، وبما أنه كرر هذا الموقف، فأفترض أن هذا لا يزال قائمًا، وأنه يمثل موقف الولايات المتحدة الأمريكية".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، صرح الوزير الألماني بأنه في حال وقوع هجوم إيراني على منشآت أمريكية، فسوف "يكون هناك بطبيعة الحال ردّ عسكري".</p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عن العواقب المحتملة حال اغتيال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قال فاديفول، الذي ينتمي لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، إن نظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، أوضح له مرارًا أن الهجمات الإسرائيلية تهدف إلى منع إيران من التسلّح النووي، وأنها موجهة ضد برنامج الصواريخ بعيدة المدى، وأن "إسرائيل ليس لها أية أهداف أخرى داخل إيران".</p><p class='article-text'>من جانبه، دعا الصفدي، كما فعل فاديفول، إلى اتخاذ خطوات مشتركة لنزع فتيل التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن "الحرب لن تجلب السلام أو الاستقرار لأي طرف، بل ستؤدي فقط إلى مزيد من الصراع"، محذرًا من آثارها الكارثية على العالم بأسره. كما شدّد على أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يُمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأعلن فاديفول أنه أجرى مكالمة هاتفية أول أمس الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شارك فيها إلى جانب نظرائه من فرنسا وبريطانيا، وممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حيث قدموا للدبلوماسي الإيراني عرضًا للتفاوض.</p><p class='article-text'>وأكد فاديفول أن الأطراف الأوروبية لا تزال مستعدة للدخول في مفاوضات لإيجاد حل، لكنه طالب طهران بأن تبادر بشكل عاجل وتتخذ "خطوات لبناء الثقة وقابلة للتحقق، كأن تثبت القيادة في طهران بشكل موثوق أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لم يفت الأوان بعد للجلوس إلى طاولة المفاوضات، إذا كانت هناك نية صادقة".</p><p class='article-text'>وحذر الدبلوماسيون الأوروبيون الأربعة إيران أيضًا من الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما ورد في بيان مشترك بشأن الاتصال الهاتفي.</p><p class='article-text'>وتنص المعاهدة على حظر امتلاك الدول غير النووية لأسلحة نووية. وحتى الآن، تُعد كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي انسحبت رسميًا من المعاهدة.<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: معاهدة الصواريخ النووية